تسعي الدولة في هذه المرحلة للمزيد من التقدم في كل المجالات وخاصة  الاقتصاد وبناء مستقبل مشرق من خلال المنافسة والانتاج لاكثر من منتج يحمل صفقات ومعايير عالمية الا ان هناك ايادي تعبث في هذا الحلم الكبير من خلال   تقليد العلامات التجارية في العديد من المنتجات وقد رصدت الاخبار المسائي لاهم هذه المجالات  التي يتم فيها سرقة وضرب العلامات التجارية  اولها قطع غيار السيارات  وهي مشكلة مزمنة يعانى منها السوق المصرية ، حيث تنتشر المنتجات المقلدة الرخيصة أصحاب توكيلات ومحلات قطع غيار السيارات كشفوا النقاب عن وجود مصانع كارتون تنتج علب المنتجات الأصلية ليباع بداخلها المنتج المضروب ، وتفاصيل كثيرة نستعرضها بهذا الملف من خلال اهم اطراف القضية

التقليد أرخص :

ويشرح اشرف كرم  مستورد لقطع غيار السيارات كيفية حدوث تقليد قطع غيار السيارات قائلا: أنه يبيع قطعة الغيار الكورى واليابانى والهندى ولكن قطع الغيار المقلدة تكون صينية ،والمشترى يعرفها لأن قطع الغيار الكورى أو اليابانى ثمنها أعلى بكثير من الصينية المقلدة ولكنه مضطر لشرائها لأنها أرخص بالسعر ومتوفرة  ، كما أن تاجر الجملة يدرك ذلك أيضا ولكن ما يهمه هو توفير قطع غيار حتى وإن كانت مقلدة

اختفاء الأصلى :

وكشف كرم أن عدم توفر قطع الغيار الأصلية للسيارات أزمة ضربت الأسواق منذ أزمة كورونا ، كما زادت رسوم الشحن من ١٥٠٠دولار ل٦آلاف دولار وأحيانا ٩الاف دولار  للحاوية الواحدة وذلك بسبب عدم تحرك الحاويات عبر البحر الأحمر بسبب اعتداءات الحوثيين على الحاويات  مما يضطرها لاستخدام لطرق بالبحر أطول فالبضائع تستغرق فى وصولها للموانئ ٦٠يوم حاليا على الأقل

وتابع كرم قائلا : أن رسوم الجمارك أيضا زادت لارتفاع سعر الدولار بالجمارك  ولذا فالحاوية التى كانت تتكلف ١٥٧ألف جنيه أصبحت تتكلف ٥٠٠ألف جنيه ولذا ازدادت أسعار قطع الغيار الأصلية

تسجيل العلامات التجارية :

وأكد  الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد  وزير التموين،  ورئيس جهاز تنمية التجارة  ، أن العلامات التجارية تعد جزءا من أساسي من حقوق الملكية الفكرية فى مصر، حيث أن العلامة التجارية ، والتصميم أو النموذج الصناعى تمثل جزءا من النشاط التجاري، الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى.

 وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأى كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل، وأن لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعى أو مؤسسة أو شركة أو نادى، حيث يتقدم الى جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجارى التابعة للجهاز التى تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية.

وأشار عشماوى، إلى ارتفاع عدد الطلبات لتسجيل العلامات التجارية ل 200 طلب يوميا بعدما كان عدد الطلبات من 10 الى 15 طلب يومين وأن إجمالى العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز تقرب من 700  ألف علامة تجارية حتى الآن، منهم 550 الف علامة تجارية محلية و 150 ألف علامة دولية وأن 20 % من إجمالى ما تم تسجيله من علامات تجارية منذ انشاء هذه الخدمة عام 1935 تم خلال ال 4 سنوات الماضية.

وكان جهاز تنمية التجارة الداخلية ، قد  استحدث خدمة، الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية إلكترونيا من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث تم نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز كخدمة متميزة تتيح لجمهور المتعاملين مع الإدارة للاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة، الأمر الذى من شأنه الحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل.

تقليد مكونات المحرك :

وقال مهندس أحمد أشرف مستورد لقطع غيار سيارات : أن تقليد قطع الغيار الخاصة بمحرك السيارة أو الفرامل كلها تسبب حوادث لصاحب السيارة أو تدمير لأجزاء هامة بالسيارة مثل المحرك ، كما يتم تقليد  فرامل السيارات  ، الفتيل ، السيور ، طلمبات المياه و كل مكونات العافشة ، وتقليد هذه المكونات بالسيارة يسبب كوارث فبواجى السيارة المقلدة تنصهر بالموتور  وتلك كارثة  بالسيارة ، كما أن العميل يفقد الثقة فى منتجات الشركة الأصلية مما يؤدى لخسارة كبيرة للشركة صاحبة قطع الغيار الأصلية

مصانع التقليد :

وأوضح أشرف : أن كل العلامات التجارية المعروفة يتم تقليدها ، ويتم هذا التقليد  عبر شباب يستوردون حاوية من الصين ويقومون بتعبئتها بعلب تشبه علب المنتجات الأصلية ، ويتم إنتاج تلك العلب  بمصانع ، وهذه المصانع تقوم بتعبئة المنتجات المقلدة وتضعها بعلب الكرتون التى تشبه علب المنتج الأصلى ويتم بيع هذه المنتجات المقلدة بسعر أرخص بنسبة ٥٠٪

وأكد أن أصحاب هذه المصانع التى تعمل بالمنتجات المقلدة أرباحهم خيالية لأنه لا يدفع ضرائب ولا جمارك ولا أى رسوم رسمية وتكاليف استيراد وتعبئة هذه المنتجات المقلدة قليلة جدا

وكشف أن هناك محلات تبيع قطع غيار سيارات مقلدة وأصلية  معا لتخدع المستهلك بأن كل بضائعها أصلية

أما على عبدالوارث أحد الباعة بسوق قطع غيار السيارات فقال : أن تقليد قطع غيار السيارات ليست بمكونات محرك السيارة فقط بل امتدت لإطارات السيارة  والبلية الموجودة بداخلها والمسئولة عن ضبط حركة إطار السيارة ، ولأنها تقليد لذا ليست بنفس جودة الأصلى مما يؤدى لقطع إطارة السيارة ووقوع حوادث على الطريق ورغم خطورة استخدام المقلد إلا أن الزبائن تشتريه لأنه أرخص فى سعره بأكثر من ألفين جنيه

وتابع على قائلا : أن الفانوس التقليد سعره ١٣٠٠جنيه بينما الأصل. فسعره ٢٢٠٠جنيه ، المرايا التقليد سعرها يتراوح من ١٥٠٠ل١٨٠٠جنيه بينما سعر الأصلى يتراوح من ٣آلاف ل٣٥٠٠جنيه ، غطاء السيارة القطن المصرى الأصلى سعره ٢٥٠جنيه ، حتى جراب الطارة الأصلى  ب١٣٠جنيه والمقلد ب٦٠جنيه ، والمقلد يتم استهلاكه سريعا فالسيارة الأجرة تشترى جراب طارة جديد  لو مقلد يكون  كل شهرين لأنه لا يحتمل وليس متين

 

 

التقليد بخامات رديئة :

وقال محمد مصطفى سائق سيارة أجرة : أن أغلب قطع غيار السيارات  مقلدة وبخامات رديئة ، ولكن يتم شراؤها بكثافة لأنها أرخص بالسعر ، فسعر إطار السيارة المميز يصل ل الواحد ٣آلاف جنيه بينما المقلد سعره" ١٣٠٠"جنيه وربما اقل في بعض الاماكن  

وأوضح محمد : أن المنتجات المقلدة ليست آمنة وعندما يشترى اى منتج  يكون مدركا أنه تقليد من سعره ويشتريه لأنه أرخص بالسعر

ويقول د.أحمد سمير مدير جهاز حماية المستهلك سابقا : أن تقليد العلامات التجارية للمنتجات وبيعها بالأسواق مشكلة تعانى منها دول كثيرة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات وليس مصر فقط ، حتى بدول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة يتم فيها تقليد العلامات التجارية

وأوضح د.أحمد : أنه كلما كانت العلامة التجارية معروفة كلما زاد تقليدها ، وسبب انتشار ظاهرة تقليد العلامات التجارية للمنتجات بمصر لأن العقوبة فى القانون عند تقليد العلامات التجارية ضعيفة وغير رادعة

وأشار أن صاحب العلامة التجارية الأصلية يجب أن يبذل مجهودا لحماية  منتجه من التقليد باستخدام أكواد خاصة  ، كما يجب أن يتم تثيقف الجمهور للتعرف على المنتج الأصلى من المقلد 

توافر الدولار  والرقابة اول اسباب الحل :

يقول أشرف كرم مستورد لقطع غيار سيارات : أن توافر الدولار بالبنوك واستقرار سعره ساعد على ضبط الأسواق وقلل من تواجد البضائع المقلدة ، لأن توفر الدولار لن يؤدى لارتفاع سعر البضائع المستوردة وبالتالى تصبح متوفرة وغير شحيحة بالأسواق وبالتالى لن يتم تقليدها  كما انه يجب فرض احكام اكبر على ابعاد هذه المنتجات من خلال رقابة صارمة وحملات مكثفة لانهاء هذا العالم الموازي

 

عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية 

دور الغرف التجارية   ..  الرقابة والسيطرةعلي السوق 

واكد عمرو مخيمر عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة ان هناك جهد كبير يتم بالفعل في انهاء هذه الكارثة لان ضرب العلامة التجارية يضر بالاقتصاد الوطني  خاصة وان هذه الفئة التي تسمي بمصانع واقتصاد (تحت السلم) لا تخضع لرقابة منتجاتها وبالتالي قد تضخ منتجات تسبب كوارث واخطار تهدد حياة البشر سواء كانت في غش منتجات صحية كالأدوية او قطع غيار السيارات وايضا مستحضرات التجميل التي ادت في كثير من الاحيان ل حدوث تشوهات وعاهات مستديمة كما ان هذه المافيا تعمل ورأس مالها يتضاعف لمبالغ مهولة في ظل المكاسب الرهيبة من غش العلامات التجارية دون حصول الدولة على حقوقها من الضرائب والرسوم المختلفة وبالتالي فهي على كل المستويات تسبب خسائر فادحة وازمات و تسعي الدولة باجهزتها لفرض رقابة  صارمة على المنافذ التي يدخل من خلالها هذه المنتجات او التي تصنع في الداخل وحول دور الغرفة في التصدي لهذه الكارثة اكد مخيمر ان  الغرفة تتعامل مع التجار المعتمدين فقط وتضع مقاييس ومعايير للبضائع وتتابع مسلك التجار في هذا الامر واذا اخل احد منهم  بالمواصفات المحددة بما يضر المواطن فيتم ايقافه فورا ومنعه وتحويله للتحقيق وتتخذ ضده الاجراءات القانونية والغرفة دائمة التواصل مع جميع اجهزة الدولة لحماية المواطن من التخريب الذي يحدث من خلال تجار جشعين مجرمين  وهناك رقابة كبيرة الا ان اساليب الغش والتدليس تختلف دائما ونسعي من خلال القنوات الشرعية للدولة  لسن قوانين اكثر صرامة  لمواجهة هذه الفئات الضالة

 

وتواصل الاخبار المسائي  فتح الملف قريبا في غش الادوية و مستحضرات التجميل و الملابس والاحذية و كل ما يمس المواطن المصري